Not known Facts About وظائف
Not known Facts About وظائف
Blog Article
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
الكرامة: حكاية آخر معركة اتحد فيها المقاتلون الفلسطينيون والجيش الأردني ضد إسرائيل
العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع.
ويبدو أن إضفاء طابع الرومانسية على العمل ممارسة شائعة بشكل خاص بين "العاملين في مجال المعرفة" في الطبقات المتوسطة والعليا.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
الشعور بالانتماء: العمل يُعطي الفرد شعورًا بالانتماء إلى المجتمع.
یمکن انقر هنا الوصول للمنشأة بشکل أسرع عن طریق البحث أو تصفیة المنشآت المضافة للمفضلة.
عدم وجود خطة واضحة وصريحة في العمل، وها ما يدفع الإنسان الحصول على مزيد من المعلومات إلى الوقوع في العديد من الأخطاء وتراكم تلك الأخطاء، مما يؤثر سلباً على مستقبله الوظيفي.
من نحنالهيكل التنظيميالسياسات والاستراتيجيات والتزامات تقديم الخدمةالميزانية والمصروفاتالمنافسات والمشترياتوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةهوية الوزارةالوظائفالشركاءالتنمية المستدامة
وبعد ذلك، في أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين، بدأ التعرف على مدمني العمل ليس من خلال ما يلبسونه من بدلات وأطقم ولكن من السترات ذات أغطية الرأس، حيث تطورت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وأصبحت شركات عملاقة مثل غوغل هنا وفيسبوك، وتحولت السلطة إلى وادي السيليكون.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب مزيد من المعلومات العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن ندخل حقبة جديدة ترجح كفة الرفاهية على كفة الإفراط في العمل.
العمل موجود منذ القدم على وجه الأرض، وقد تطور العمل تحقق هنا بشكل ملحوظ منذ بدايته إلى يومنا هذا على النحو الآتي:[١]
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.